وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أمثلة على

• رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
• كما تعد وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة حجر الزاوية في السياسات الهنغارية بهذا الشأن.
• وباعتماد وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في عام 2000، فإن المنظمة أدرجت المسألة بحزم في جدول أعمالها.
• علاوة على ذلك، يقضي الجزء الرابع (جيم) 1 من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بأنه " يفضل تدمير أي أسلحة صغيرة يتقرر أنها زائدة عن الاحتياجات الوطنية``.
• علاوة على ذلك، يقضي الجزء الرابع (جيم) 1 من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بأنه " يفضل تدمير أي أسلحة صغيرة يتقرر أنها زائدة عن الاحتياجات الوطنية``.
• وبالمثل ينص الفرع الرابع جيم، 1 من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على أنه " يفضل تدمير جميع الأسلحة التي يتقرر أنها زائدة عن الاحتياجات الوطنية " .
• جيم، 2 من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى أنه " عموما، يتم اللجوء إلى التدمير من أجل التخلص من الأسلحة المتاجر فيها بشكل غير مشروع والتي صادرتها السلطات الوطنية، حالما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية " .
• يقضي الجزء الرابع (جيم) 2 من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بـأن ' ' يجري اللجوء إلى التدمير، عموما، للتخلص من الأسلحة المتاجر بها بشكل غير مشروع التي تستولي عليها السلطات الوطنية، ما إن تستكمل الإجراءات القانونية الواجبة``.
• تكون بعثة النمسا الدائمة لدى الأمم المتحدة غاية في الامتنان لو تكرمتم بتعميم وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (انظر التذييل) كوثيقة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.
• يقضي الجزء الرابع (جيم) 2 من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بـأن ' ' يجري اللجوء إلى التدمير، عموما، للتخلص من الأسلحة المتاجر بها بشكل غير مشروع التي تستولي عليها السلطات الوطنية، ما إن تستكمل الإجراءات القانونية الواجبة``.